امام محمد غزالی
زاده ۴۵۰ – درگذشته ۵۰۵ هجری قمری، مشهد
زندگی‌نامهٔ غزالی
ابوحامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی ملقب به حجت‌الاسلام زین الدین الطوسی و امام محمد غزالی (زادهٔ ۴۵۰ هجری قمری در توس، درگذشتهٔ ۵۰۵ هجری قمری ) متکلم و فقیه ایرانی و یکی از بزرگترین مردان تصوف سدهٔ پنجم هجری است. وی پس از کسب مراتب تحصیلی در سال ۴۸۴ هجری قمری از سوی خواجه نظام‌الملک به مدت چهار سال به سمت استادی در نظامیهٔ بغداد منصوب شد. مدتی بعد، غزالی به دلیل بیماری جسمی و تردیدهای عمیقی که ناشی از مطالعات شخصی او در فلسفهٔ اسلامی بود، تصمیم گرفت تدریس را رها کرده و منصب خود را به برادرش احمد بسپارد. وی پس از قتل خواجه نظام‌الملک بغداد را ترک کرد، به حج رفت، مدتی پس از آن در دمشق به تدریس پرداخت. سپس از سوریه به اورشلیم رفت و در سال ۴۸۹ هجری قمری مقبرهٔ ابراهیم را در الخلیل زیارت کرد و چنان‌که در زندگی‌نامهٔ خودنوشتش «المنقذ من الضلال» آورده، آنجا عهد کرد که دیگر هرگز از حکومت صله نگیرد، به خدمت حاکمی درنیاید و با دیگر متکلمان وارد مجادله نشود. نهایتاً پس از سفرهایی به اسکندریه، سوریه و بغداد به زادگاهش توس بازگشت. غزالی در این دوران تبعید فکری از تدریس، در عزلت و فقر می‌زیست و مشغول ریاضت و تصوف بود و اغلب آثار مشهور خود از جمله احیاء علوم‌الدین را در این دوره نوشت. غزالی در این کتاب معنویت صوفیانه را نقطهٔ اتکای مذاهب اسلامی می‌داند. در سال ۴۹۹ هجری قمری فخرالملک پسر خواجه نظام‌الملک که به وزارت سلطان سنجر در خراسان رسیده بود، از غزالی دعوت کرد که برای تدریس به نظامیه نیشابور بازگردد. غزالی عهدی را که بر سر مقبرهٔ ابراهیم بسته بود شکست و دعوت را قبول کرد و تا مدت کوتاهی پیش از مرگش به تدریس در نیشابور مشغول شد. غزالی ماه‌های آخر زندگانی خود را در خانقاهی که در توس برای مریدانش برپا کرده بود گذراند و در جمادی‌الثانی سال ۵۰۵ قمری، در ۵۵ سالگی، در همین خانقاه درگذشت. مدفن او در سال ۱۳۷۴ شمسی در پی کاوش باستان‌شناسی در حدود ۸۰۰ متری مدفن فردوسی در بیرون حصار قدیمی پیدا شد. بر اساس مقالهٔ دکتر محمد افشین وفایی در مجلۀ پژوهش‌های ایران‌شناسی و به نقل از دستنویس فضائل الانام خیام دو رباعی در مرثیهٔ غزالی سروده است. متن این دستنویس در این مورد به این شرح است: «وفات حجة الاسلام، قدّس الله روحه، روز دوشنبه چهاردهم جمادی الآخر سنۀ خمس و خمسمائه (۵۰۵ ق) به شهر طوس بود. و عمر خیّام در مرثیت وی گفته است: از گردش تو، ای فلکِ گردا گرد آن کیست که نیست در جهان بی‌غم و درد از شخصِ یکی مرد بر آوردی گرد که‌ش مثل به روزگار نتوانی کرد هم او راست: یک تن خبرِ مرگِ تو ننیوشیده است کو را نه ز دیده خون برونْ جوشیده است تاری است به چشم‌ِ خلق، گیتی ز غمت گویی‌که به‌سوگِ تو سیَه پوشیده است.»
آثار غزالی
شعرهای غزالی
- بخش ۱۱ - اما آداب اجابت — آن است که فرق نکند میان درویش و توانگر و از دعوت درویش ترفع نکند که رسول (ص) مساکین را اجابت کردی و حسن بن علی رضی الله عنهما روی به قومی درویشان برگشت، نان پاره ای در پیش داشتند و می خوردند و گفتند، «یابن رسول الله موافقت کن»، فرود آمد از ستور و موا
- بخش ۱۲ - اما آداب حاضر شدن — آن است که در انتظار ندارد و تعجیل نکند و بر جای بهتر ننشیند، آن جا نشیند که میزبان اشارت کند و اگر دیگر مهمانان صدر به وی تسلیم کنند. وی راه تواضع گیرد. و در برابر حجره زنان ننشیند و در جایی که طعام از آن جا بیرون آرند بسیار ننگرد و چون بنشیند، کسی ر
- بخش ۱۳ - اما آداب طعام نهادن — اول آن است که تعجیل کند و این از جمله اکرام مهمان باشد تا در انتظار نبود و چون جمعی حاضر شدند و یکی مانده باشد، حق ناظران اولیتر، مگر که غایب درویش باشد و شکسته دل، آنگاه تاخیر بدین نیت نیکو بود. و حاتم اصم گوید، «شتاب از شیطان است مگر در پنج چیز: طع
- بخش ۱۴ - اما آداب بیرون آمدن — آن است که به دستوری بیرون آید و میزبان باید که تا به سرای با وی بیرون آید که رسول (ص) چنین فرموده است و باید که میزبان سخن خوش گوید و گشاده روی بود و میزبان نیز اگر تقصیری بیند درگذارد و فرو پوشد به نیکوخویی که حسن خلق از بسیاری قربات فاضلتر است. در
- بخش ۱۵ - اصل دوم — بدان که نکاح کردن از جمله راه دین است همچون طعام خوردن که همچنان که راه دین را به حیات و بقای شخص آدمی حاجت است و حیات بی طعام و شراب ممکن نیست، همچنین به بقای جنس آدمی و نسل وی حاجت است و این بی نکاح ممکن نباشد. پس نکاح سبب اصل وجود است و طعام سبب ب
- بخش ۱۸ - باب دوم — اما شرایط نکاح پنج است:
- بخش ۱۷ - آفات نکاح — و اما آفات نکاح سه است:
- بخش ۱۶ - باب اول — بدان که فضل نکاح به سبب فواید وی است و فواید نکاح پنج است:
- بخش ۱۹ - صفات زنان در نکاح — اما صفاتی که سنت است نگاهداشت آن در زنان، هشت است:
- بخش ۲۴ - باب دوم — بدان که این باب دراز بود و جمله این در کتب فقه گفته ایم، اما در این کتاب آن مقدار که حاجت بدان غالب بود بگوییم، چندان که هرکه این بداند اگر چیزی مشکل شود بتواند پرسید و هرکه این نداند خود در حرام و ربوا افتد و نداند که همی بباید پرسید.
- بخش ۲۲ - اصل سیم — چون دنیا منزلگاه راه آخرت است و آدمی را به قوت و پوشش حاجت است و آن بی کسب آدمی ممکن نیست، باید که آداب کسب بشناسد که هرکه همگی خود به کسب دنیا مشغول کند بدبخت است و هرکه همگی خود به آخرت دهد نیکبخت است، ولیکن معتدل ترین آن است که هم به معاش مشغول شو
- بخش ۲۵ - عقد اول (بیع است) — و علم بیع حاصل کردن فریضه است که هیچ کس را از این چاره نباشد. و عمر در بازار شدی و دره می زدی و می گفتی، «هیچ کس مباد که در این بازار معاملت کند پیش از آن که فقه بیع بیاموزد، اگر نه در ربوا افتد، اگر خواهد و اگر نی». و بدان که بیع را سه رکن است: یکی
- بخش ۲۶ - رکن اول (عاقد است) — باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و ب
- بخش ۲۱ - فصل (حق شوی بر زن) — اینکه گفته آمد حق زن است بر شوی، اما حق مرد عظیم تر است بر زن که وی به حقیقت بنده مرد است. و در خبر است که اگر سجود جز خدای را روا بودی، زنان را سجود فرمودندی برای مردان.
- بخش ۲۳ - باب اول — بدان که خود و عیال خود را از روی خلق بی نیاز داشتن و کفایت ایشان را حلال کسب کردن از جمله جهاد است در راه دین و از بسیاری عبادات فاضلتر است که روزی رسول (ص) با اصحاب نشسته بود، برنایی با قوت، بامداد پگاه بر ایشان بگذشت و به دکان می شد، صحابه گفتند، «
- بخش ۲۰ - باب سیم — بدان که چون معلوم شد که نکاح اصلی است از اصول دین، باید که آداب دین در وی نگاه دارد، اگر نه فرق نباشد میان نکاح آدمیان و گشنی ستوران، پس در دوازده کار ادب نگاه باید داشت؛
- بخش ۳۰ - عقد سیم (سلم است) — و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت:
- بخش ۳۲ - عقد پنجم (قراض است) — و وی را سه رکن است:
- بخش ۲۸ - رکن سیم (عقد است) — و از لفظ آن چاره نیست. باید که بگوید به زبان که این به تو فروختم و خریدار گوید خریدم. یا این به تو دادم. وی گوید ستدم، یا پذیرفتم یا لفظی که معنی بیع مفهوم شود از وی اگرچه صریح نبود. پس اگر لفظ در میان نبود، پیش از دادن و ستدن نباشد، چنان که عادت است
- بخش ۳۱ - عقد چهارم (اجارت است) — و وی را دو رکن است: اجرت و منفعت.
- بخش ۳۳ - عقد ششم (عقد شرکت است) — چون مال مشترک بود، شرکت آن بود که یکدیگر را در تصرف دستوری دهند، آنگاه سود به دو نیم بود. اگر مال هردو برابر است و اگر متفاوت است همچنان بود و با شرط روا نبود که بگردانند، مگر آن که یکی کار خواهد کرد، آنگاه روا بود که وی را به سبب کار زیادتی شرط کنند
- بخش ۲۹ - عقد دوم (عقد ربوا بود) — و ربوا در نقد رود و در طعام:
- بخش ۲۷ - رکن دوم (مال بود) — که بر وی معاملت کنند و در وی شش شرط نگاه باید داشت:
- بخش ۳۴ - باب سیم — بدان که آنچه گفتیم شرط درستی معاملت بود در ظاهر شرع و بسیار معاملت بود که فتوی دهیم که درست است، ولیکن آن کس در لعنت بود و آن معاملتی بود که در آن رنج و زیان مسلمانان بود و آن دو قسم است: یکی عام و یکی خاص.